برنامج الجبهة

:سادساً: المؤسسات

1- الجيش:
يجب أن يكون الجيش مؤسساتياً تطوعياً احترافياً محدود العدد والمهام. عقيدته وولاؤه للوطن والشعب. وأن يكون غير مسيس أو مؤدلج وألا يسمح بتضخمه وتغوله ليبتلع مقدرات البلد تحت مسمى الدفاع.
وفي حال وجود خدمة إلزامية يجب أن تكون مركزة وقصيرة المدة بحيث لا تسرق أعمار الشباب وتعطل أعمالهم ودراستهم.

2- القضاء:
تحديث القوانين وفق المعايير الدولية.
تطوير نظام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.
ومع تطور وسائل الاتصال يجب تطوير وسائل التبليغ واستدعاء الشهود والاستجواب.
ضمان الاستقلال التام للقضاء والحيادية وفصل السلطات التنفيذية عن السلطات التشريعية وعن السلطات القضائية.
ففي دستور عام 0591 نصت المادة الرابعة بعد المائة:
“القضاء سلطة مستقلة”
ونصت المادة الخامسة بعد المائة:
قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
بينما ناقض دستور عام 2102 ودستور عام 3791 المبدأ المتعلق باستقلال القضاء وذلك بإقحام منصب رئاسة الجمهورية – وهي سلطة تنفيذية – في عمل القضاء؛ بترأسها مجلس القضاء الأعلى.
كما جاءت المادة 56 من قانون السلطة القضائية بأول تعديل لها في عام 6691 وما تلاه من تعديلات حتى عام 3791 لتعطي لوزير العدل صفة النائب – وهو سلطة تنفيذية – وأضحى يتخذ القرارات ويترأس فعلياً مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس الجمهورية مما أظهر القضاة بمظهر الموظفين الذين يعملون بتعليمات وزارة العدل بدلاً من إظهار تجردهم ضماناً لحقوق الناس وحرياتهم وفق ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة المذكورة. وعليه؛ فإنه بتطبيق هذه التعديلات قد تمت مخالفة الدستور الذي ينص على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الخلاصة:
أفضل نص يحمي السلطة القضائية هو الفصل الخامس من دستور عام 0591 مع تعديل مناسب للمادة 56 من قانون السلطة القضائية يتناسب مع دستور عام 0591. وبذلك تكون أول خطوة في طريق استقلال القضاء والخطوة الثانية أن يضمن هذا الاستقلال التشريعيّ استقلالاً مالياً، بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن الوضع المالي للسادة القضاة، لا أن يكونوا تحت رحمة السلطة التنفيذية في هذا الشأن.

3- التعليم:
نظام تعليمي يحترم التنوع الثقافي واللغوي للشعب.
من المهم دعم التعليم والبحث العلمي لأنه الأساس لبناء الوطن وتطوره في كافة المجالات.
التعليم كما في جميع الدول المتطورة يجب أن يقوم على أساس علمي فكري عملي حيادي غير مسيس أو مؤدلج يعتمد الطرق الحديثة التي تحفز على التفكير والتحليل والنقد والإبداع، وليس التلقين. والمبني على النظريات المؤكدة والمراجع الموثوقة. والاستفادة من تجارب العالم الناجحة في هذا المجال لبناء الإنسان الواعي المؤهل المثقف المزود بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وليساهم في بناء الوطن.

4- الإعلام:
اعتماد الإعلام الحر القائم على حرية التعبير والرأي واحترام الرأي والرأي الآخر. حيث من حق الشعب أن تعرض عليه الحقائق والأخبار الصحيحة وألا يفرض عليه إعلام شعبوي مضلل منحاز دعائي، ليتمكن من اتخاذ القرار والموقف الصحيح.
كما يجب أن يتمتع الإعلاميون والصحفيون بحصانة وحرية في العمل والوصول لمواقع الأحداث والرقابة وكشف الحقائق.
إعلام يعكس التعددية المجتمعية والثقافية واللغوية.

5- السياحة والثقافة والفنون:
سورية بلد متوسطي تاريخي عريق يتمتع بأجواء معتدلة وتضاريس متنوعة جبال وسهول وبادية وبحر ومياه دافئة وأنهار وأوابد تاريخية وأثرية غنية ومدن موغلة في القدم ومقامات دينية وشعب حي يمتلك تراثاً غنياً وثقافة منفتحة ومطبخاً مميزاً؛ كل هذا يعطي سورية امتيازاً لتكون قبلة سياحية ترفيهية ودينية عالمية.
بالإضافة إلى سياحة مهمة ما زالت مهملة في بلادنا وهي السياحة الطبية العلاجية. حيث تمتلك سورية كوادر مختصة كبيرة ذات سمعة عالمية تؤهلها – إذا ما تمّ الترويج لها – لتشكل رافداً معتبراً لدخل الدولة.
كل هذا يدعمه غنى سورية بالكوادر الثقافية والفنية المعروفة على مستوى المنطقة، والتي إذا ما أُعطيت حرية العمل والإبداع والنشر، وحظيت بالرعاية، وأقيمت لها مدن ومؤسسات وشركات ومعارض ومهرجانات إعلامية وفنية وثقافية، يمكن أن تحول سورية إلى محج ومركز إشعاع حضاري عربي ودولي.